به نقل از «ایران اکونومیست»

رحیمی: عفو رهبری خنثی‌کننده توطئه‌های دوقطبی‌ساز در کشور بود

تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۰۴۸۷

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به عفو عمومی محکومان اغتشاشات اخیر گفت: این فرمان بیش از پیش ثابت کرد که نگاه رهبری تا چه میزان به بطن جامعه نزدیک است.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، با اشاره به اقدام رهبر انقلاب اسلامی در عفو عمومی محکومان اغتشاشات اخیر در کشور گفت: جامعه در پی التهابات و اغتشاشات و حوادث اخیر نیاز به یک پیام آرامش‌بخش داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در جامعه افراد خیرخواه و دلسوز زیاد داریم که در این مدت تلاش کردند جامعه را به سمت آرامش ببرند اما متاسفانه افراط گری‌ها و تندروی‌ برخی‌ها در داخل و خارج از کشور موجب شده بود تا جامعه نتواند آرامش و همگرایی خود را بازیابی کند. 

 

وی افزود: پیام عفو عمومی از سوی مقام معظم رهبری از یک سو به واسطه جایگاه ویژه مذهبی و سیاسی ایشان و از سوی دیگر به دلیل کاریزمای شخصیتی که در بین نیروهای انقلاب اسلامی دارند، در مقطع فعلی بسیار موثر و ضروری بود. این پیام  فضای همدلی و پیام پایان منازعات و چالش‌ها را به جامعه اعلام کرد تا نیروهایی که در دو طرف ماجرا دو سر طناب را در دست دارند، دریابند که اراده قطعی نظام حل مشکلات و اختلافات است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: علاوه  بر این، اعلام عفو عمومی محکومان اغتشاشات اخیر موجب شد تا خیرخواهان و دلسوزانی که تلاش‌های آنها برای بازیابی وحدت و همگرایی در کشور از سوی برخی گروه‌ها، به عنوان حمایت از اغتشاش‌گران تعبیر می‌شد، بتوانند محکم‌تر وارد صحنه شوند تا فضای دو دستگی که در این مدت در کشور ایجاد شده هرچه سریع‌تر ترمیم شود.

رحیمی جهان آبادی گفت: متاسفانه برخی از چهره‌های سیاسی و تریبون‌داران در ماه‌های اخیر به محض اینکه سخنی درباره لزوم حفظ وحدت و همگرایی در کشور  بیان می‌شد با این تعابیر که برخی‌ها می‌خواهند نظام را در برابر اغتشاش‌گران تنها بگذارند، از هرگونه اظهارنظر مصلحانه جلوگیری می‌کردند. 

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس با بیان اینکه پیام رهبر انقلاب نقطه عطفی بود که همه طیف‌ها و گروه‌ها باید از این فرصت استقبال کنند و با حمایت از این اقدام مدبرانه و شجاعانه زمینه بازگشت آرامش روانی به کشور را فراهم کنند، عنوان کرد: اکثریت جامعه ما را قشر اصطلاحاً خاکستری تشکیل می‌دهد، قشری که علی‌رغم داشتن گلایه و انتقاد به وضعیت موجود هیچگاه وارد چالش و نزاع با نظام نشده است. در کنار این قشر نیز یک اقلیت هستند که اعتراضات خود را تبدیل به چالش میدانی برای نظام کردند و قشر اقلیتی دیگر نیز در کشور  هستند که معتقدند اساساً هیچ مشکلی در کشور وجود ندارد و اگر هم باشد هیچکس حق بیان این آن را ندارد.

وی افزود: پیام عفو عمومی از سوی رهبر انقلاب، طیف خاکستری و اکثریتی جامعه را  به این مسئله امیدوارتر کرد  که قوه راهبردی و عاقله نظام این درک را از شرایط کشور دارد که جامعه را به سمت آشتی و همگرایی ببرد. این پیام بیش از پیش ثابت کرد که نگاه رهبری تا چه میزان به بطن جامعه و خیرخواهانی که در این مدت از اصلاح امور گفتند و به ضدانقلاب بودن متهم شدند نزدیک است. 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عفو عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۰۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟

دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

به گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.